ابعاد حقوقی و سیاسی تصمیم آمریکا برای تصرف دارایی‌های افغانستان
دکتر «غلامرضا خواجی»، استاد حقوق بین‌الملل ضمن اشاره به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شدۀ افغانستان در آمریکا به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر، خاطر نشان کرد: «متأسفانه تاکنون به دفعات شاهد بوده‌ایم که آمریکا و انگلیس، اموالی را که حتی به صورت غیرقانونی بلوکه کرده‌اند، به کشور مالک آن بر نمی‌گردانند و به بهانه‌های مختلف، هم از سود قابل توجه سپرده‌گذاری‌ها استفاده و هم اصل پول را از آن خود می‌کنند.» وی با بیان اینکه تصمیم بایدن هیچ ارتباط منطقی به مسئلۀ ۱۱ سپتامبر ندارد و در میان هواپیماربایان هیچ تبعه‌ای از افغانستان وجود نداشت، افزود: «چطور می‌توانند روشن کنند که حادثۀ ۱۱ سپتامبر از سوی دولت‌ها انجام شده یا از طرف اشخاص! هنوز حکم مشخصی از سوی هیچ دادگاهی ارائه نشده است؛ حتی اگر حکمی صادر شود نیز صلاحیت فراسرزمینی آن دادگاه قابل بحث است و آثار حقوقی آن باید بررسی شود. اکنون مسئله این است که آمریکا اموال افغانستان را مصادره کرده و باید برگردانند.»
این استاد حقوق بین‌الملل به تشریح برخی تحلیل‌ها که در آن تأکید شده حوادث ۱۱ سپتامبر با برخی دولتمردان آمریکایی هماهنگ شده بود، پرداخت و با طرح این پرسش که اگر طالبان ربط مستقیمی به حملات ۱۱ سپتامبر داشت، چرا آمریکا با آن‌ها مذاکره کرد و این گروه را به قدرت بازگرداند، گفت: «اشخاصی که در این موضوع دخیل بودند منتسب به هیچ دولتی نبوده‌اند که تنبیه دولتی همراه داشته باشد، بنابراین با در نظر داشتن مجموعۀ این شرایط دریافت غرامت اقدامی غیرقانونی است و هیچ منطقی با این تصمیم سازگار نیست.» دکتر خواجی با اشاره به اظهارات سخنگوی کاخ سفید که گفته بود تا زمانی که دادگاه دربارۀ برداشت غرامت از دارایی افغانستان تصمیم نگیرد، این پول قابل انتقال نیست، در خصوص اقداماتی که باید برای پیگیری حقوقی این تصمیم انجام شود، توضیح داد: «وقتی دولتی چنین تخلفی انجام می‌دهد می‌توان دکترین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را مورد توجه قرار داد که یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخلۀ بشردوستانه ارائه می‌دهد که البته این موضوع مستلزم همکاری دیگر دولت‌ها است.»
وی ضمن اشاره به هشدارهای سازمان‌های فعال در امور بشردوستانه و کشورهای کمک کننده به افغانستان دربارۀ وقوع یک بحران انسانی قریب الوقوع در این کشور و با بیان اینکه بیش از یک سوم از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان با سطح اضطراری یا بحران ناامنی غذایی رو به رو هستند، افزود: «افغانستان اکنون درگیر پیامدهای اشغال نظامی ۲۰ سالۀ آمریکا است و بنا بر اعلام یونیسف، اگر اقدام فوری برای حل مشکلات معیشتی مردم این کشور صورت نگیرد، یک میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه شدید جان خود را از دست خواهند داد.» دکتر خواجی با تأکید بر تداوم استفاده ابزاری آمریکا از دلار، افزایش نارضایتی‌ها نسبت به این رویه و پیامدهای آن، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد طالبان نیز امکان بهره‌گیری از مکانیسم‌های لازم برای مقابله به مثل و دریافت اموال بلوکه شده را ندارد، در این وضعیت، حقوق بین‌الملل کشورهای دیگر را ملزم کرده که به طور دسته جمعی با کشور متخلف برخورد و با روش‌های حقوقی آن را ملزم کنند تخلفش را جبران کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به سکوت کشورهای غربی در برابر این تصمیم غیرقانونی آمریکا گفت: «متأسفانه در نظام حقوق بین‌الملل ضعف‌هایی در حوزه‌های مختلف و همچنین در خصوص ضمانت اجرا وجود دارد و این موضوع دربارۀ سازکارهای حقوقی مقابله با تصرف دارایی‌ها نیز صادق است.» دکتر خواجی با تأکید بر اینکه اقدام آمریکا پیامدهای مخربی برای حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دارد، توضیح داد: «ما شاهد هستیم در مراکز حقوق بین‌المللی، حتی در دادگاه لاهه که اخیراً دعوای ایران و آمریکا را داوری کرده، در شورای حقوق بشر و حتی میان داوران بین‌المللی، آمریکا دارای دولتی بی‌اعتبار و غیرقابل اعتماد شناخته می‌شود. هر گونه مراودۀ مالی با آمریکا همیشه این خطر را دارد که آن‌ها به بهانه‌های مختلف اموال را بلوکه و تصرف کنند.» این تحلیلگر حقوق بین‌الملل به انتقادات برخی کشورها در خصوص تصمیم بایدن از جمله اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین که گفته بود ثروتمندترین کشور جهان به طور آشکار در حال غارت فقیرترین است، اشاره کرد و افزود: «وقتی کشوری دارایی‌های کشور دیگری را بلوکه می‌کند و قصد تصرف آن را دارد، آن کشور می‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری برای این تصرف طرح دعوا کند.»
دکتر خواجی با بیان اینکه دارایی‌های بلوکه شده جزء ذخایر و پشتوانه ارزی واحد پولی افغانستان بوده است، در خصوص پیامدهای اقتصادی مصرف آن یادآور شد: «اگر این پشتوانه پولی مصرف شود، واحد پولی افغانستان ارزش خود را از دست خواهد داد؛ همانطور که در روزهای گذشته با اعلام تصمیم بایدن شاهد کاهش بیشتر ارزش آن بودیم. با مصرف این دارایی‌ها، شاهد ادامۀ روند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی افغانستان خواهیم بود.» وی افزایش بی‌اعتباری آمریکا در میان افکار عمومی و کشورها را از جمله پیامدهای تصمیم بایدن برای تصرف دارایی‌های مردم افغانستان عنوان کرد و گفت: «قوانین جدید حقوق بشری تأکید دارند که باید در رابطه با مسائل اقتصادی دنیا هر چه بیشتر وارد ارتباطات اقتصادی شود تا کشورها بتوانند بیشتر در زمینۀ عدالت اقتصادی فعالیت کنند. ضمن اینکه قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل نیز کشورها را ملزم کرده که با گسترش روابط اقتصادی، اعتماد بین‌المللی و روابط بین‌المللی را توسعه دهند.»
دکتر خواجی ادامه داد: «وقتی کشوری مانند سارقین و باج‌گیرها با احکام قضایی داخلی و قوانین ملی خود، دارایی‌های کشور دیگری را بلوکه و تصرف می‌کند، خلاف عرف و قواعد بین‌المللی حرکت کرده و موجب توقف رشد روابط بین‌المللی می‌شود.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :