مسئولی که در صیانت از بیت المال کوتاهی کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد
در پی دستورات مهم حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابلۀ همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع و قمع و تخریب بدون ملاحظۀ بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، روز سه‌شنبه (۲۸ دی ۱۴۰۰) جلسۀ شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزۀ زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که از جمله اولویت‌هایِ دستگاه قضائی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: «نقش دو عنصر آب و خاک در استمرار بقا انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.» رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلأ‌های ۸ گانه‌ای اشاره کرد که در حوزۀ مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به واسطۀ این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرار گرفته‌اند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامۀ این نشست با برشمردن مشکلاتی که به واسطۀ تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: «مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جوازهای ساخت و ساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان اوقاف و منابع طبیعی در حوزۀ اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان برای سوء استفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، ازجمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آن‌ها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزۀ اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه دستور کار اجرایی و جمع‌بندی جلسۀ شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد و گفت: «از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزۀ زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کار گروهی ایجاد شود.» رئیس عدلیه تصریح کرد: «دستگاه‌های مربوطه به ویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضائیه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هرچه زودتر مرتفع شود.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وجود برخی احکام قضائی قطعی در خصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سال‌های گذشته از جمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت: «در مورد اجرای احکام قطعی قضائی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی عمل کنند.» رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختلافاتی که بعضاً میان دستگاه‌های دولتی در خصوص تعیین حریم‌ها و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اراضی وجود دارد، گفت: «بعضاً مشاهده می‌شود که پروژه‌ای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیط‌زیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می‌شود؛ در این زمینه ضروری است دستگاه‌های اجرایی مختلف در وهلۀ نخست اختلافات را میان خود حل و فصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضائی منتقل کنند تا قوه قضائیه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد.»
رئیس عدلیه بیان کرد: «دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبی و اراضی، کارگروه‌های موردی و تخصصی ایجاد کند تا در جلسۀ بعدی مواردی که نیاز به قانون یا سازوکارهای اجرایی دارد به تصویب برسد.» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: «بیایید کار جدی و همه جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت و ساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بناها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به صورت خلاف ساخته شده‌اند.»
منبع خبر: ایسنا
نظر شما :