پیامدهای رویکرد اخیر اردوغان در قبال ۱۰ کشور غربی

هر چند اردوغان تحت فشارهای داخلی و خارجی و بحرانی که برای اقتصاد این کشور به وجود آمد مجبور به لغو این تصمیم شد، اما این موضوع نشان داد چگونه برنامه‌‌های بلندپروازانۀ رئیس‌جمهور ترکیه، این کشور را با بحران مواجه ساخته است. تصمیم اردوغان که می‌‌رفت تا به بزرگ‌ترین بحران بین ترکیه و غرب طی ۱۹ سال حاکمیت وی تبدیل شود، حتی مخالفت هم قطاران سابق رئیس‌جمهور نظیر احمد داوداوغلو را نیز در پی داشت. داوداوغلو در واکنش به موضع اردوغان اظهار داشت: «چنین اقدامی، اعتبار سیاسی و تاریخی ترکیه را نابود خواهد کرد.»

همچنین دیپلمات‌‌های با سابقه‌‌ای نظیر «اوغوز دمیر الپ» و «فاروق لوغ‌اوغلو» نیز بر این نکته تأکید کردند که در صورتی که ۱۰ کشور مذکور به اقدامی مشابه دست زده و سفرای ترکیه را از کشورشان اخراج کنند، ترکیه در یک بحران دیپلماتیک فرو می‌رود و منزوی خواهد شد. این دیپلمات‌ها بر این نکته تأکید داشتند که ترکیه با این کشورها روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای داشته و اگر این تصمیم عملی شود وارد یکی از مقاطع دشوار دیپلماتیک در تاریخ معاصر ترکیه خواهیم شد. نکته‌‌ای که وجود دارد اینکه بیشترین حجم صادراتی ترکیه به مقصد این ۱۰ کشور است و تنش دیپلماتیک در این سطح می‌‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ترکیه برجای گذارد.

از سوی دیگر سفرای ۱۰ کشور اروپایی که برای دریافت اخطار به وزارت خارجه ترکیه احضار شده بودند، دربارۀ احتمال تحریم‌‌های شورای اروپا به آنکارا هشدار دادند که اگر «کاوالا» تا پایان سال میلادی جاری آزاد نشود، این بار شورای اروپا راسا از ترکیه نزد دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. ادامۀ این شکایات می‌‌تواند منجر به از دست دادن حق رأی و حق وتوی ترکیه در شورای اروپا -که خود از مؤسسان آن است - و در صورت اصرار ترکیه بر مواضعش، حتی منجر به لغو عضویت آن در شورای اروپا شود. «کاوالا» مالک یک مرکز انتشاراتی بزرگ در ترکیه است و از طریق سازمانش به نام فرهنگ آناتولی گفت‌وگو با گروه‌های قومی از جمله کردها و ارمنی‌ها را تقویت می‌کند. او همچنین بنیانگذار شاخه ترکی بنیاد جامعۀ باز است که توسط جورج سوروس آمریکایی تأسیس شده است.

برخی بر این باورند که اقدام اخیر اردوغان در تهدید به اخراج ۱۰ سفیر غربی اولاً نوعی واکنش به موضوعات حل نشده‌ای است که ترکیه با آمریکا و اروپا دارد و ثانیاً این اقدام با هدف منحرف ساختن افکار عمومی از مشکلات اقتصادی و تقویت بدنۀ اجتماعی حزب عدالت و توسعه انجام می‌گیرد.

در این بین دو نکته قابل اشاره است؛

• نخست اینکه ترکیه به جهت حمایت از جریان اخوان‌‌المسلمین همچنان در روابط با کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس؛ مشخصاً عربستان و امارات و در حوزۀ آفریقا با مصر با مشکل مواجه است و موانع تجاری ایجاد شده ناشی از این موضوع به ویژه کاهش سطح مبادلات ترک‌‌ها با بازار کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس، اقتصاد ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. از سمت دیگر ترکیه به جهت پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای تهاجمی و بلندپروازانه در سوریه و لیبی دچار هزینه‌های هنگفت اقتصادی شده است که این موضوع سبب گشته تا نیروهای سیاسی داخل ترکیه و احزاب مخالف به این موضوع واکنش نشان دهند. در این زمینه کلیچداراوغلو رهبر حزب چپ‌گرای جمهوری‌‌خواه خلق در انتقاد به سیاست اردوغان مبنی بر حمایت از تروریسم اظهار داشت که اردوغان، ترکیه را به جولانگاه داعش و گروه‌‌های تروریستی تبدیل کرده و سبب شده تا سربازان ترک به دست روس‌ها در سوریه کشته شوند. نشانه‌‌های بحران اقتصادی ناشی از لشگرکشی به سوریه، عراق، لیبی و آذربایجان مدتی است که بر اقتصاد ترکیه آشکار شده و حوادث اخیر که منجر به کاهش دفعی ارزش لیره شد تنها گوشه‌‌ای از یک بحران عمیق اقتصادی در ترکیه است.
• دوم؛ نکتۀ دیگر اینکه اساس اقتصاد ترکیه مبتنی بر سرمایه‌‌گذاری خارجی و گردشگری بنیان نهاده شده و سیاست‌ خارجی سال‌های اخیر ترکیه دقیقاً این دو پایه اصلی را هدف گرفته است. چنین ساختاری در اقتصاد سبب شده تا تنش‌‌هایی مانند آنچه اخیراً میان ترکیه و غرب روی داد به سرعت بر اقتصاد ترکیه اثر گذارده و این کشور را در یک بحران اقتصادی - اجتماعی فرو برد. با عنایت به سابقۀ اختلافات ترکیه و غرب بر سر مسایلی همچون مهاجران، همکاری‌‌های نظامی با روسیه و حقوق بشر و نیز تنش‌های جدید در روابط با غرب ناشی از رویداد اخیر، می‌‌توان انتظار داشت تا دور تازه‌‌ای از تنش‌های سیاسی میان ترکیه و اروپا شدت یافته و مسائلی مانند منطقه ماراش قبرس؛ که برخلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بازگشایی شده و حضور توسعه‌‌طلبانۀ ترکیه در مدیترانه در دستور کار اروپا قرار گیرد و فرصت‌های جدیدی برای کنشگری یونان و قبرس ایجاد کند.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»