سیاست قطعی دولت تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی است

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور کشورمان صبح روز یکشنبه (۲۶ بهمن ۱۳۹۹) در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «اصلاحیۀ لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاهِ کارشناسان و متخصصان خبرۀ کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعۀ کشور و حقوق مردم آسیب برساند.» در ابتدای این جلسه، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است. بر این اساس تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است. رئیس‌جمهور پس از ارائۀ این گزارش، با تأکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: «موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی ثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.» دکتر روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: «باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.»

در این جلسه با توجه به تحولات بین‌المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، به ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور در همین رابطه گفت: «جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانۀ پیروزی ملت، در انتظار بهره‌گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.» دکتر روحانی با بیان اینکه تکانه‌ها و تنش‌های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار داشت: «شایسته است همۀ مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش‌ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود.»

رئیس‌جمهور تأکید کرد: «دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.»

منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت