شوراهای محلی باید به پارلمان‌های محلی تبدیل شوند
دکتر «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان روز دوشنبه (۲۹ دی ۱۳۹۹) در نشست هیأت‌های عالی نظارت استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به مشکلات شوراهای اسلامی گفت: «رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در مباحث مفصل تبیین فرمودند که دشمن شماره یک ما آمریکا است و برای مبارزه با این دشمن باید کار کنیم، از طرفی آنچه مانع کار ما است، نخست دیوان سالاری و دیگری سو مدیریت در کشور است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «ما امروز در مجلس قانون تصویب می‌کنیم اما به دلایل مختلف نمی‌توان نظارت دقیقی بر اجرا داشت یا مانع از عدم اجرا شد، زیرا نظام بروکراسی اسب سرکشی شده که هیچکس صاحب آن نیست.» وی با اشاره به چرخۀ ۶۰ ساله دیوان سالاری که بین همۀ دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اظهار کرد: «متأسفانه افرادی وارد چرخه نظام اداری و استخدام‌های چندگانه می‌شوند و پس از ۳۰ سال خدمت، ۳ دهه دیگر به صورت غیرمستقیم با همین سیستم در ارتباطند. به این صورت که در قالب قانون‌های ایجاد صندوق‌های مختلف، تعاونی‌های کارکنان یا … بکارگیری این افراد به صورت کارشناس در سطوح مختلف تعریف شده و حاکمیت دیوان سالاری بر این چرخه سوار است. صدها مورد هم از این دست افراد در دستگاه‌های مختلف، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و… وجود دارد.»
وی افزود: «در همین راستا یکی از موضوعاتی که به ام الفساد در کشور ما تبدیل شده، تمرکزگرایی است، متأسفانه همه چیز در جغرافیای مرکزی تهران متمرکز شده و ما می‌خواهیم از تهران راهکار همۀ مشکلات و بودجه را به سایر بخش‌ها و استان ها تزریق کنیم، به همین دلیل منابع در جای خود هزینه نمی‌شود.» رئیس مجلس با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس گفت: «واقعیت این است که ۲ هزار و ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور است. اما از این مقدار، رقمی بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۶۰ درصد بودجه) به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویند این شرکت‌ها چه کسانی هستند و جزئیات این بودجه چیست؟» وی افزود: «اما بودجه عمومی هم خودش چهار پنج خزانه دارد، جایی براساس تبصره ۱۴ و جایی براساس تبصره ۱۶ برای بانک‌ها و … تعیین می‌شود و در نهایت فقط مسئولیت تقسیم حقوق‌ها باقی می‌ماند! و شاید حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی پول پیدا شود! این اشکالات و نقیصه‌ها به دلیل تمرکز گرایی است.»
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: «ما باید مسائل موضوعی و آنچه که از جنس تصدی‌گری است را از تمرکز رها و در اختیار سطح دیگر تصمیم‌گیری نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار دهیم. بنابراین ما طبق اصول قانون اساسی باید به شوراها توجه کنیم، زیرا در این سال‌ها بیشترین بی‌توجهی‌ها از طرف مجلس به شوراها شده است.»
وی با تأکید بر اصلاح قانون شوراها در مجلس اظهار کرد: «قیم شوراها، مجلس است. از جهت حکمرانی ما با یک مجلس نمی‌توانیم برای کشور تصمیم‌گیری کنیم. تصمیمات باید در دو مجلس اتخاذ شود؛ همانطور که در قانون اساسی نیز دیده شده است، بنابراین شوراهای محلی باید به پارلمان‌های محلی تبدیل شوند تا تصدی‌گری‌ها به آن‌ها واگذار و فقط تولی‌گری‌ها در دولت و پارلمان مرکزی انجام گیرد.» دکتر قالیباف تأکید کرد: «هر کاری که جزء امور حاکمیتی است، باید در اختیار پارلمان مرکزی باشد و امور خدماتی و کارهای مرتبط با زندگی مردم به شوراها واگذار شود.» دکتر قالیباف با بیان اینکه شوراها بزرگترین فرصت برای اداره حکومت هستند که متأسفانه به بزرگترین تهدید تبدیل شده‌اند، تأکید کرد: «شوراها باید مبنای تصمیم‌ها و اقدامات در سطح محلی و منطقه‌ای باشند و باید ساختار نظارتی بر این شوراها نیز شکل بگیرد. به عنوان نمونه دیوان محاسبات طبق قانون امکان نظارت مالی بر شوراها را ندارد، لذا ما باید در مجلس دیوان دیگری شکل دهیم تا سالانه بر مصوبات شوراها نظارت کند و کار تفریغ بودجه شوراها را انجام دهد.» رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «براساس آمار کمی حدود ۱۲۳ هزار نفر در شوراها فعالیت می‌کنند، لذا مفاسدی که در این مجموعه رخ داده با توجه به پراکندگی در کشور، نسبت به سایر مجموعه ها به مراتب کمتر است.»
دکتر قالیباف با بیان اینکه برای نظارت دقیق بر انتخابات، نباید انتخابات محلی را ملی کنیم، گفت: «برگزاری همزمان انتخابات شوراها به عنوان محلی‌ترین انتخابات کشور با انتخابات ریاست جمهوری به عنوان سیاسی‌ترین انتخابات، موجب بروز یک نگاه سیاسی به انتخابات شوراها شده، لذا ما نباید شوراها را به سیاسی‌ترین انتخابات کشور گره بزنیم، از این رو با اصلاح قانون می‌توانیم فرصت برگزاری انتخابات شوراها را افزایش دهیم.» وی تأکید کرد: «انتخابات شوراها باید به صورت تخصصی برگزار شود و در طی اصلاح قانون، اختیاراتی به شوراها دهیم تا از تبدیل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری جلوگیری شود. قانون شوراها نیز با مشورت کارشناسان دانشگاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نخبگان باید اصلاح شود.»
منبع خبر: خبرگزاری خانۀ ملت
نظر شما :