ترامپ بازندۀ جنگ تجاری چین – آمریکا
شش ماه پس از امضای این توافق، نتایج آن روشن‌تر شده است. به‌رغم ادعای ترامپ که جنگ‌های تجاری خوب و پیروزی در آن‌ها آسان است، نتایج نهایی مرحلۀ اول توافق تجاری چین-آمریکا و جنگ تجاری پیش از آن ضرر چشمگیری بر اقتصاد آمریکا وارد کرده، بدون آنکه موجب رفع دغدغه‌های اقتصادی اصلی شود که هدف از این جنگ، حل و فصل آن‌ها بود.
منشأ جنگ تجاری
در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۵)، ترامپ توافقات تجاری آمریکا با چین را دلیلِ اصلی از دست رفتن شغل‌های تولیدی و مالکیت معنوی آمریکا قلمداد می‌کرد. وی اظهار می‌کرد که چین مسئول بزرگ‌ترین دزدی تاریخ جهان است. وی از کسری موازنۀ تجاری آمریکا با چین انتقاد کرد که در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۴۶ میلیارد دلار بود. کارزار وی راهبردی برای اصلاح روابط تجاری چین-آمریکا منتشر کرد که توافقی بهتر با چین برای کمک به رقابت پذیری کسب و کارها و کارگران آمریکا را نوید می‌داد.
با آغاز ریاست جمهوری، ترامپ برای حل مشکلات ساختاری در خصوصِ سیاست‌های اقتصادی چین، به دنبال تعاملِ مستقیم با این کشور بود. چین توافق کرد تا در ازای دسترسی بیشتر چین به تجارت متقابل و به رسمیت شناختن طرح جاده و کمربند توسط آمریکا، اقتصاد خود را به روی شرکت‌ها و خدمات آمریکا باز کند؛ اما واشنگتن برای امتیاز بیشتر، پکن را تحت فشار گذاشت. با این حال، طرح اقدام ۱۰۰ روزۀ ترامپ برای حل اختلافات تجاری به جایی نرسید و وی برای فشار بر پکن، یک جنگ تجاری به راه انداخت تا چین شیوه‌های تجاری خود، از جمله انتقال اجباری فناوری، دسترسی محدود به بازار و پرداخت یارانه به شرکت‌های دولتی را تغییر دهد.
هزینه‌های اقتصادی جنگ تجاری
این جنگ تجاری برای هر دو طرف مشکلات اقتصادی به بار آورده و جریان تجارت را از چین و آمریکا دور ساخته است. در نتیجه، رشد اقتصادی آمریکا کند شد، سرمایه‌گذاری در تجارت متوقف شد و استخدام شرکت‌ها کاهش یافت. در سراسر آمریکا، بسیاری از کشاورزان ورشکسته شدند و بخش‌های تولیدی و حمل و نقل دچار رکودی شدند که از زمان رکود اخیر بی‌سابقه بود. اقدامات ترامپ به یکی از بزرگ‌ترین افزایش مالیات‌ها در سال‌های اخیر منجر شد.
بر اساس یک تحقیق در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹، این جنگ تجاری برای آمریکا به قیمت از دست رفتن حدود ۳۰۰ هزار شغل و تقریباً ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی تمام شده است. برخی پژوهش‌ها این خسارت را حدود ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند. هم زمان، کسری موازنۀ تجارت کالا با چین رو به فزونی گذاشت و در سال ۲۰۱۸ به میزان بی‌سابقه ۴۱۹.۲ میلیارد دلار رسید.
چین نیز از این جنگ تجاری آسیب دید، اما ظاهراً برای تسلیم پکن در برابر خواسته‌های اصلی دولت ترامپ برای اصلاحات ساختاری کافی نبوده است. در واقع، با تداوم جنگ تجاری، پکن تعرفه‌ها بر دیگر شرکای تجاری خود را پایین آورده و وابستگی خود به بازارهای آمریکا را کاهش داده است. توافق نهایی که طرفین در روز ۱۵ ژانویه سال ۲۰۲۰ از آن خبر دادند، عمدتاً شبیه همان چیزی بود که پکن در بدو امر روی میز گذاشته بود؛ افزایش خرید کالا به اضافۀ تعهد اصلاح موارد مربوط به حفاظت از مالکیتِ معنوی، دست‌کاری در ارز و انتقال اجباری فناوری.
«جان بولتون»، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، ادعا کرده است که ترامپ پس از دیدار خصوصی با «شی‌جین‌پینگ» در نشست سال ۲۰۱۹ گروه ۲۰ در ژاپن، توافق تجاری را بر دیگر دغدغه‌ها در خصوص چین ترجیح داده است. طبق ادعای بولتون، ترامپ به شی‌جین‌پینگ گفته است که ساخت اردوگاه برای بازداشت ۱ میلیون مسلمان اویغور را ادامه دهد و با افزایش خرید سویا و گندم از آمریکا، به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کمک کند. اگرچه برخی از اعضای دولت ترامپ ازجمله «مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهور و «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه، سرکوب چین در داخل و تهاجم آن در خارج را مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما پکن اظهارات آن‌ها را معادل رئیس‌جمهورِ آمریکا تلقی نمی‌کند و اقدامات فعلیِ خود را با خیال راحت دنبال می‌کند، چرا که از تمرکز ترامپ به تجارت و عدمِ علاقۀ وی به دیگر مسائل مشکل‌ساز در توافق تجاری، اطمینان خاطر دارد.
سود و زیان جنگ تجاری
بر اساس محاسبات موسسه بلومبرگ از داده‌های دولتی گمرک چین، در نیمۀ اول سال ۲۰۲۰ تنها ۲۳ درصد از هدف مقرر در توافق تجاری برای امسال تحقق یافته است. به نظر می‌رسد که تعهد پکن در توافق تجاری چین - آمریکا صرفاً یک قول شفاهی برای خرید کالاهای آمریکایی است. در هر حال، مرحلۀ اول توافق تجاری ناامیدکننده است؛ زیرا این توافق به همراهِ جنگ تجاری شدیداً به اقتصاد آمریکا آسیب زد و در حل اختلافات اساسی روابط تجاری چین - آمریکا پیشرفت قابل توجهی ایجاد نکرده است.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :