ادامه جنگ تعرفه‌ای - تجاری آمریکا، با یا بدون ترامپ
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا اخیراً اعلام کرد که بر ۱.۳ میلیارد دلار واردات از فرانسه شامل لوازم آرایش و دیگر کالاهایِ مصرفی ۲۵ درصد تعرفه گمرکی بیشتر اعمال می‌کند. این اقدام در واکنش به اقدامِ فرانسه در اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال انجام شده اما آمریکا اعلام کرده که ممکن است اجرای این مالیات را تا ۶ ماه به تعویق بیندازد. این اقدام واشنگتن در ادامه جنگ تعرفه‌ای این کشور با دیگر کشورها قابل ارزیابی است. در واقع پیروزی یا قدرت گرفتن جریان ملی‌گرا در آمریکا در سال ۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۵) که ماحصل آن ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید بود با طوفانی از مطالبات مواجه بود. مطالباتی مبتنی بر اینکه مقررات یا ضوابط حاکم بر نظام اقتصاد جهانی ناعادلانه است، منافع ایالات متحده را تأمین نمی‌کند و لذا باید یک بازنگری اساسی نسبت به مناسباتِ تجاریِ آمریکا انجام شود. ذیل این مسئله، بحثِ اعمال تعرفه‌ها مطرح شد و نشانه‌هایی از جنگ تجاری نمایان گردید.
با گذشت زمان به این دلیل که ایالات متحده قدرت و نفوذ خود را برایِ تأثیرگذاری بر تغییر رفتار بازیگران اصلی نظام اقتصاد جهانی ازدست داده، این تلاش‌ها کمرنگ شد و نتیجه دلخواه را حاصل نکرد. در حال حاضر این جنگ تجاری به شکل آشکار در جریان است و بارزترین نمونه آن نیز با چین است. ولی با این جنگ تجاری، نتیجه‌ای که جریان ملی‌گرا امید به حصول آن داشت به دست نیامد. عوامل مختلفی در این خصوص مطرح است که شاید اصلی‌ترین آن آسیب‌پذیریِ داخلی آمریکا نسبت به جنگ تجاری است؛ زیرا در فرایند جنگ تجاری، از طریقِ سیاست‌گذاری تعرفه‌ای، وارداتِ کالاهای خارجی محدود و پرهزینه می‌شود و در نهایت این مصرف‌کننده داخلی است که متضرر می‌شود. از آنجایی که مردم آمریکا یک ملت بسیار مصرف‌گرا هستند جنگ تجاری می‌تواند هزینه زندگی شهروندان را افزایش دهد که این موضوع باعثِ نارضایتی شهروندان می‌شود. متعاقباً این امر می‌تواند بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بگذارد و این در حالی است که عموماً دولتمردان آمریکایی تا جایی جنگ تجاری را پیش می‌برند که شهروندان آمریکایی متضرر نشوند. این مسئله که از طریق جنگ‌های تجاری، فرصت‌های شغلی ایجاد شود، سرمایه‌هایی که از آمریکا خارج شده به این کشور بازگردد و تولید رونق بگیرد، جزء اهداف اصلی سیاست‌هایِ تعرفه‌ای است؛ اما اگر شدت این سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که به معیشت شهروندان لطمه وارد آورد یا کسب و کار بزرگ‌تری را تحت تأثیر قرار دهد، دولتمردان ترجیح می‌دهند که سیاست‌هایشان در این خصوص را تعدیل کنند و به نوعی مصالحه برسند.
اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که بعد از چند ماهِ طولانی که دولت آمریکا خط و نشان کشید و اعلام کرد که تعرفه اعمال خواهد کرد ولی در صحنه عمل اتفاقات بزرگ و خاصی رخ نداد؛ زیرا ایالات‌متحده آمریکا در مقابلِ برخی از کشورهایی که سیاست‌های تعرفه‌ای را در قبالشان دنبال می‌کند در موقعیت یک کشور مصرف‌کننده است نه یک کشور صادرکننده. لذا ازآنجایی‌که تراز بازرگانی آمریکا در برابرِ اغلب این رقبا منفی است نمی‌تواند این جنگِ تعرفه‌ای را به پیش ببرد و امیدوار باشد که پیروز شود؛ بنابراین همان زمان که ترامپ سیاست‌هایِ تند تعرفه‌ای را مطرح می‌کرد همیشه این موضوع بیان می‌شد که در نهایت آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه به مصالحه برسد. در واقع اظهارات تهدیدآمیز مقامات آمریکایی بیشتر با هدف کسب امتیاز در جریانِ مذاکرات است و نه به منظور تغییرِ ضوابط.
همچنین باید توجه داشت که تلاش برای توازن بخشی به تجارت خارجی، حفظ شغل‌ها در داخلِ مرز و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها، جزء اهدافِ کلان در ایالات متحده آمریکا است و دولت‌هایِ دمکرات و جمهوری‌خواه تلاش می‌کنند که به این اهداف دست پیدا کنند. هرچند ممکن است آن‌ها راه‌های متفاوتی را بدین منظور در پیش بگیرند. به عنوان مثال لیبرال‌ها یا جهان‌گرایان تأکید می‌کنند که از طریقِ ایجاد ائتلاف‌های بزرگ و تشکیلِ مناطق تجارتِ آزاد می‌توانند به این اهداف دست پیدا کنند در حالیکه ملی‌گراها معتقد هستند که با سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودسازیِ واردات راه را برای رسیدن به اهدافشان هموار خواهند کرد. با این تفاسیر حتی پیروزی «جو بایدن» در انتخابات موجب نخواهد شد که آمریکا از جنگ تجاری‌اش با دیگر کشورها دست بکشد؛ زیرا این جنگ تجاری برگرفته از تفکراتِ شخص یا حزب خاصی نیست بلکه یک نیاز درونی ایالات‌متحده برای حفظ برتری خود در نظام بین‌الملل است. از دید آمریکا فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد دمکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان، ادامه روند جهانی شدن مخاطره‌آمیز است و منافع این کشور را تأمین نخواهد کرد؛ بنابراین احتمالاً در دهه سوم قرن ۲۱، آمریکایی‌ها مسیر ملی‌گرایی تجاری را چه با ترامپ و چه بدون ترامپ در پیش خواهند گرفت.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح:
«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :